قانون در نهاد خانواده هم درجا می‌زند!
بررسی ابعاد منفی و دارای اشکال قانون جوانی‌جمعیت
محمدسلیمی، پژوهشگر حوزه جمعیت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با فاصله‌ای طولانی و توجیه‌ناپذیر از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب، در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس به تصویب رسید. در شرایطی که فرصت پنجره جمعیتی تقریباً به نیمه خود نزدیک شده است و میزان باروری بیش از سه دهه پایین‌تر از سطح جانشینی قرار داشت، تصویب این قانون به‌مثابه روزنه امیدی برای حفظ جوانی جمعیت به‌عنوان سرمایه عظیم ملی به شمار می‌رفت.
قانون فوق علی‌رغم همه تلاشی که برای رسیدگی به بحران کاهش جمعیت داشته، نسبت به ریشه‌های شکل‌گیری این بحران دچار غفلت‌هایی شده و عمده تمرکز و توجه خود را معطوف به مؤلفه‌های کم‌اثر قرار داده است؛ اما این غفلت چگونه پدیدآمده است؟
باروری زنان در جامعه ایران روند نزولی خود را قریب به سه دهه حفظ کرده و پایین‌تر از سطح جانشینی قرار گرفته است. شاخصی که این وضعیت را می‌سنجد «میزان باروری کل دوره» نام دارد. این شاخص اختصاراً و در بیان مصطلح جوامع با نام باروری کل شناخته می‌شود. اهمیت شناخت دقیق این شاخص به دو جهت دارای اهمیت است. از طرفی این شاخص، شاخص مورداستفاده در کشور ما بوده و از طرف دیگر تفسیر ارقام آن دارای پیچیدگی‌های آماری است. در صورت عدم رعایت چنین پیچیدگی، اتفاقی که از اواسط دهه شصت تا کنون ادامه دارد، تفسیرها را دچار نوعی انحراف از واقعیت خواهد کرد.
در یک دسته‌بندی کلی در دیدگاه جمعیت‌شناسانه، به دو دلیل باروری کاهش می‌یابد. این دو عامل شامل کاهش تعداد فرزند وکاهش تعداد ازدواج است. در رژیم‌های بالای باروری نظیر کشور ایران در دهه شصت، کاهش تعداد فرزندان سهم بیشتری در کاهش باروری داشته است. نوعی دیگر در رژیم‌های پایین باروری از جمله زمانی که باروری زیر سطح جانشینی قرار گرفته یا روند نزولی خود را ادامه می‌دهد؛ در این نوع میتوان از کشور ایران در دهه ۸۰ و ۹۰ و بسیاری از کشورهای غربی نام برد. در این شرایط عاملی که میزان باروری کل را پایین نگه می‌دارد، متغیر ازدواج و تغییر در الگوهای آن است.
ازدواج دیرهنگام، طولانی‌شدن سال‌های تجرد، فاصله زیاد میان ازدواج تا فرزند اول، فاصله سنی زیاد میان فرزندان و خاتمه رفتار باروری در سنین زودهنگام همگی ریشه‌های جمعیتی حل‌نشدن بحران باروری در کشور ما است. باتوجه‌به آمارهای ثبت‌احوال بیش از ۶۰ درصد موالید از پنج سال به بعد تاریخ ازدواج متولد می‌شوند و عمده زنان ایرانی در فاصله ۳۰ تا ۳۵ سالگی باروری خود را پایان می‌دهند.
قانون جوانی جمعیت در کجای این مختصات قرار گرفته است؟ این قانون دچار دو غفلت اساسی شده است: نخست، چشم‌پوشی از گروهی که سهم بیشتری در ایجاد بحران کاهش باروری داشته و عمده تشویق‌های خود را بر داشتن بیش از سه فرزند قرار داده است. چنان که نشان می‌دهد از میان ۷۲ ماده قانون مذکور، ۱۰ ماده اختصاصا مرتبط با فرزندان سوم به بعد هستند. همچنین در میان گروه‌های مخاطب این قانون بیشترین سهم مشوق‌ها و حمایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. حال آن که این گروه سهم کمتری در حل بحران باروری خواهند داشت. این به معنای نادیده گرفتن مراتب بالای فرزندآوری نبوده؛ بلکه نقدی بر بی‌توجهی به گروهی است که ریشه‌های شکل‌گیری و تداوم بحران کنونی باروری محسوب می‌شوند. درحالی‌که بعد از چند دهه بی‌توجهی به این گروه اتفاقا تشویق و حمایت از آنان کار لازم و ضروری به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که به دیدگاهی غلط نیز در این یادداشت پرداخته شود. برخی تصور می‌کنند در صورت تمرکز قانون بر خانواده‌های سه فرزند به بالا با بازدهی زودهنگام و پاسخ سریع مواجه خواهند شد. بزرگ‌ترین اشتباه در این تحلیل آن است که کاهش باروری اولین ضربه اساسی خود را به نهاد خانواده وارد کرده و تعداد آن را کاهش می‌دهد. چراکه باروری طولانی‌مدت زیر سطح جانشینی منجر به کاهش تعداد خانواده شده و ابعاد آن را لاغرتر و ضعیف‌تر خواهد کرد. جامعه ایران خانواده را به‌عنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی خود معرفی می‌کند، حال در وضعیت باروری پایین، تعداد این نهاد در آینده‌ای نزدیک روبه‌کاهش خواهد رفت و به دلیل حذف پیوندهای خویشاوندی، لاغر و لاغرتر خواهد شد. در آن صورت ابداً هیچ مشوق جمعیتی دیگر عمل نخواهد کرد.
غفلت دوم قانون از نشناختن دقیق ریشه‌های بحران و کم‌توجهی به ساختارهای ضد خانواده است. در رژیم‌های پایین باروری خصوصاً درحالی‌که بیش از چند دهه باروری در سطوح پایین قرار گرفته، آنها تنها افراد تصمیم‌گیر برای رفتار فرزندآوری خویش نیستند؛ بلکه ساختارهای جامعه، تجرد و بی‌فرزندی را دنبال می‌کنند. در صورت عدم اصلاح آنان و افزایش در باروری موقتی و ناپایدار خواهد بود. به‌عنوان‌مثال تجربه‌ای که از تمامی کشورهای غربی همانند تشویق‌های سنگین مالی در پیشروی ما قرار دارد؛ اما ساختارهای ضد خانواده موفقیت‌های کوتاه‌مدتی را برای آنان رقم زد و طولی نکشید که باروری در چنین کشورهایی روند نزولی مجدد به خود گرفت. مهم‌ترین مصداق این ساختارها، ساختار نظام آموزش عالی در کشور است که معماری آن فرد را نه به‌عنوان همسر، پدر و مادر و سرپرست خانوار به رسمیت نشناخته و فرد را تنها به چشم دانشجو می‌نگرد. جالب است در روزگاری که کشورهای جهان به دنبال کنترل جمعیت بودند؛ عمده مقالات آن دوره ساختار آموزش عالی را بهترین ابزار برای کنترل (کاهش) جمعیت معرفی می‌کردند و همچنان این ساختار در ایران بدون هیچ اصلاح جدی و اساسی مشغول ادامه فعالیت است و قانون نیز صرفاً به ایجاد مهدکودک و مرخصی ترمی بسنده کرده است. مثال دانشگاه گواهی بر آن است که چگونه ساختارهای موجود خود تجرد و بی‌فرزندی را بازتولید می‌کنند، و چگونه از اصلاح اساسی آن با گذشت حدود یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت غفلت شده است.
دیدگاهتان را بنویسید